معوقات کارگری در خراسان جنوبی ۴۳ درصد کاهش یافت

توکلیان از از کاهش حدود ۴۰ تا ۴۳ درصدی معوقات کارگری در استان خراسان جنوبی طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید و تقدیر از خانه‌های بهداشت و کارفرمایان سلامت محور سال ۱۴۰۱ استان عصر امروز (۱۰ اردیبهشت) به مناسبت گرامیداشت هفته کار و گارگر  در استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کاهش ۴۳ درصدی معوقات کارگری

محمدکاظم توکلیان- مسئول بسیج جامعه کارگری خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به برگزاری یادواره شهدای کارگر در تمام شهرستان‌ها، اظهار کرد: برگزاری نشست‌های روشنگری در واحدهای تولیدی، توزیع پنج هزار بسته معیشتی، دیدار با خانواده شهدا و رزمندگان از دیگر برنامه هفته کار و کارگر در استان است.

 

وی از راه‌اندازی هیئت اندیشه‌ورز در بسیج جامعه کارگری استان خبر داد و گفت: در این هیئت مشکلات جامعه کارگری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

توکلیان با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه احیای واحدهای تولیدی استان انجام شده است، افزود: جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی استان نیز در نیمه نخست سال جاری برگزار خواهد شد.

 

مسئول بسیج جامعه کارگری خراسان جنوبی بیان کرد: معوقات حقوق کارگران کاهش حدود ۴۰ تا ۴۳ درصدی داشته است که با پیگیری‌های مجموعه استانداری استان رقم خورده است و نارضایتی‌های کارگری کاهش چشمگیری داشته است.

 

کاهش ۸ درصدی حوادث ناشی از کار در خراسان جنوبی

غلامرضا اشرفی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در این جشنواره با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه کمیته ویژه رسیدگی به معوقات کارگری در سطح استان طی سال گذشته، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۲۲ واحد مشکل‌دار با هزار و ۳۷۰ کارگری دارای معوقات کارگری هستند.

وی به انجام ۶ هزار و ۶۶۸ بازرسی با اولویت واحدهای معدن، ساختمان، تولیدی و کارگاه‌های پرخطر اشاره کرد و گفت: در استان ۱۱ هزار و ۲۳۷ واحد اقتصادی فعال وجود دارد که بیش از ۱۳۱ هزار بیمه شده اصلی هستند.

 

اشرفی با بیان اینکه ۳۰۰ تشکل کارگری در استان فعال است، عنوان کرد: از مجموع ۱۰ هزار و ۷۷۹ نفر تعهد اشتغال استان، تعداد ۱۷ هزار و ۶۶۴ نفر معادل ۱۶۳.۸ درصد توسط دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه رصد ثبت شده است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام کرد: خراسان جنوبی در زمینه تحقق اشتغال استان برابر آخرین ارزیابی و اعلام وزارت متبوع رتبه دوم در بین ادارات کل استان‌های کشور را کسب کرده است.

 

وی به عملکرد استان در جذب اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اشاره و تصریح کرد: از ابتدای طرح تاکنون تعداد سه هزار و ۲۱۲ طرح ارسال شده که به تعداد سه هزار و ۱۴۹ طرح به مبلغ بیش از ۴۲۱ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های عامل طرح پرداخت شده که منجر به  فرصت شغلی برای هفت هزار و ۲۸۸ نفر در استان شده است.

 

اشرفی بیان کرد: تعداد هزار و ۳۴۱ مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده است و تعداد۲ هزار و  ۲۹۱نفر تحت پوشش مشاغل خانگی فعالیت دارند.

 

وی به عملکرد بکارگماری کاریابی‌ها و مراکز خدمات اشتغال دولتی استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون تعداد ۱۴ کاریابی غیردولتی بهه همراه مراکز خدمات اشتغال دولتی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی (شهرستانهای فاقد کاریابی) در زمینه مشاوره و ثبت نام جویندگان کار، معرفی  به فرصت‌های شغلی و همچنین بکارگماری فعالیت دارند که در سال گذشته با ثبت نام تعداد چهار هزار و ۶۸۲ نفر توسط کاریابی‌ها و مراکز خدمات اشتغال دولتی تعداد هزار و ۶۵۰ نفر بکارگماری شده است.

 

اشرفی از ایجاد ۴۱ تعاونی در سال گذشته با گرایش‌های مختلف در سطح استان خبر داد و افزود: با راه اندازی این تعداد تعاونی برای هزار و ۵۶ نفر اشتغال ایجاد شده است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی عنوان کرد: حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش هشت درصدی داشته است.

 

افزایش تورم شیرینی افزایش حقوق را به کام کارگران تلخ کرد

محمدحسین براتی- رئیس کانون کارگران و بازنشستگان خراسان جنوبی هم با اشاره به وجود ۲۷ هزار بازنشسته کارگری در استان، اظهار کرد: ۶۵ درصد این کارگران بازنشسته بین ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و توان کار کردن ندارند.

 

وی به مشکل هزینه‌های درمانی بازنشستگان کارگری و عدم همکاری لازم بیمه‌ها، افزود: کارگران به دلیل درآمد بسیار پایین از بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که در این بیمارستان‌ها با کمبود دارو و پزشک مواجه هستیم.

 

براتی افزود: تاکنون ۱۰ درصد بازنشستگان کارگری سطح استان تسهیلات دریافت کرده‌اند و توان پرداخت تسهیلات به بقیه کارگران را نداشته‌ایم.

 

رئیس کانون کارگران و بازنشستگان خراسان جنوبی در ادامه با بیان اینکه در دو سال گذشته همسان‌سازی خوبی در خصوص حقوق جامعه کارگری داشتیم که متاسفانه افزایش تورم شیرینی این افزایش حقوق را به کام کارگران تلخ کرده است، تأکید کرد: باید همسان سازی حقوق کارگران ادامه پیدا کند تا مشکلات جامعه کارگری حل شود.

 

لزوم حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی

حسن علیزاده- رئیس انجمن صنفی کارگران خراسان جنوبی هم در این مراسم با اشاره به اینکه سه هزار کارگر ساختمانی در استان مشغول فعالیت هستند که هنوز در نوبت بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار کرد: درخواست ما این است که هر چه سریعتر مشکل بیمه کارگران ساختمانی استان حل شود.

 

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بحث ساختمان است که متاسفانه هنوز این کارگران بیمه ندارند، گفت: ایستگاه کارگری در بیرجند راه اندازی شده است و کارگران از این پس از میادین شهر به سمت ایستگاه کارگری در محل چهارشنبه بازار قدیمی هدایت خواهند شد.

 

وی در پایان درخواست کرد برای جامعه کارگری استان مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

 

مسئولان به داد کارگران برسند

علی اکبر فلاحی- مدیرعامل کاشی و سرامیک فرزاد بیرجند که یکی از کارآفرینان برتر کشور است نیز با اشاره به اینکه کار و تلاش را ملاک توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: باید کارآفرینانی که به دلیل مشکلات مختلف واحدهای تولیدی آنان تعطیل شده است را دریابید و بیش از گذشته حمایت‌های لازم را داشته باشید

 

وی از مسئولان خواست که به داد کارگران برسند و افزود: برخی بانک‌ها همراهی لازم را با واحد‌های تولیدی ندارند و باید مشکلاتی که بانک‌ها برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 

فلاحی عنوان کرد: یکی از مشکلات خراسان جنوبی ضعف زیرساخت‌ها است که باعث شده که سرمایه‌گذاران رغبتی برای حضور در استان نداشته باشد.

 

کمبود کارگر در شرکت پرورده طبس

رمضان کریتی ثانی- مدیرعامل شرکت زغال سنگ طبس نیز با بیان اینکه ۷۶ درصد از ذخیره زغال سنگ کشور در خراسان جنوبی موجود است، گفت: سال گذشته ۶۰ درصد از تولید زغال سنگ کشور در خراسان جنوبی تولید شده است.

 

وی با اشاره به اینکه نیروگاه حرارتی طبس هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است، ادامه داد: باید برای بکارگیری ۱۲ هزار نیروی کارگری دیگر برای معادن زغال سنگ طبس در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شود.

 

وی خاطر نشان کرد: در شرکت پرورده طبس حقوق و بیمه پرسنل به موقع پرداخت شده است و در این زمینه معوقاتی نداریم.

 

گفتنی است، سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان خراسان جنوبی با تجلیل از واحدها، گروه‌ها و کارگران نمونه کارگری در سالن شهید رجایی استانداری به کار خود پایان داد.

 

 

پایان پیام/375

منبع: شبستان

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی خراسان جنوبی واحدهای تولیدی معوقات کارگری جامعه کارگری سال گذشته جامعه کار زغال سنگ ۴۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۳۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»